دانلود تحقیق درمورد خصوصي سازي

0 6.4k

لینک کوتاه https://farhangifiledaftaroketab-comfilekadehravayat.pdf-doc.ir/p/2d3aff4 |

با دانلود تحقیق در مورد خصوصي سازي در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق خصوصي سازي را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق خصوصي سازي ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد خصوصي سازي

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:54 صفحه

قسمتی از فایل:

زمينه هاي تاريخي: در طول زمان مدرن اقتصادي واحد هاي توليدي و تجاري خصوصي و عمومي بنا به ضرورت زماني و چگونگي مراحل توسعه اقتصادي در كنار يكديگر شكل گرفته و تكامل يافته اند. به طور يقين وجود واحد هاي خصوصي در مصنوعات، تجارت و خدمات يكي از مشخصه هاي تمدن بشري است. واحدهاي مدرن توليدي و تجاري همزمان با تحولات فكري و فرهنگي، بعد از قرون وسطي،‌در اروپا به وجود مي آيند. در انگلستان در قرن 16 شواهد كاملي بر ظهور شركت هاي سهامي وجود دارد، تشكيل شركت سهامي روس (Russia Company) در سال 1553 يك نمونه مهم در اين زمينه مي باشد. تاسيس شركت هند شرقي (East India Company) و سپس در حدود سالهاي 1600 بانك انگلستان به صورت شركت سهامي،‌گسترش اين نوع شركت ها را عموميت بخشيد. در اوايل قرن 18 خريد و فروش اوراق قرضه دولتي و سهام معمول مي گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمي آغاز به كار مي كند. در سال 1862 با تصويب قانون شركتها،‌مفهوم جديد شركت با مسئوليت محدود رسميت مي يابد. همزمان با توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي واحد هاي بخش عمومي نيز رشد مي يابند. نياز هاي مردمي و ضرورت هاي اجتماعي ايجاب مي نمود تا نهاد هاي دولتي براي ارائه خدماتي مانند پست،‌ آتش نشاني، نظامي و انتظامي و خدمات مربوط به شهرداريها شكل بگيرند. بسياري از خدمات عمومي به ويژه در كشور هاي پيشرفته توسط بخش خصوصي به وجود

مي آيند و توسعه مي يابند.

نكته مهم و سوال هميشگي ، تركيب مطلوب بين خدمات بخش عمومي و فعاليت هاي واحد هاي خصوصي بوده است. اقتصاددانان عموما حداكثر كارايي و رفاه را دو شاخص از مطلوب ترين تركيب دولت و بازار مي بينند. هر چند هميشه قضاوت هاي اقتصادي و ايده آل هاي آن بر سرنوشت اقتصادي و سياسي جوامع حاكم نبوده است. نيروهاي مختلف سياسي- اقتصادي هميشه در پي يافتن تركيب مطلوبي از دولت و بازار، حد اقل در بعد تئوريك،‌بوده اند و تلاش نظريه پردازان در دورانهاي مختلف بر اين بوده تا شيوه ارائه شده خود را بهترين گزينه براي نيل به اهداف اجتماعي،‌اقتصادي و سياسي جوامع توجيه و تفسير نمايند. حاصل تلاش هاي مختلف،‌عموما گرايش به سوي يكي از دو قطب "بازار" يا "دولت" بوده است.

موج جديد خصوصي سازي نيز نه اولين حركت و نه آخرين آن در تلاش به سوي تركيب مطلوب است. آدام اسميت در يك عكس العمل نسبت به جو غالب و فلسفه اقتصادي مركانتاليسم مدل "اقتصاد آزاد"،‌ عدم دخالت دولت را به عنوان مطلوب ترين گزينه پايه گذاري مي كند. پيامد هاي اين تفكر از جمله عدم تعادلها، انحصارگري،‌بي عدالتي هاي اقتصادي و اجتماعي به تدريج حركتهاي مخالفي را در مقابل خود شكل مي دهد و افكار سوسياليسم با مفهوم دخالت آزاد عمومي در فعاليت هاي اقتصادي و تامين رفاه بيشتر توسط نمايندگان مردم در دولت اوج مي گيرد. ايده دخالت بيشتر دولت به صورت يك تفكر غالب سياسي- اقتصادي و در يك گرايش افراطي تمامي اصول و فلسفه اقتصاد آزاد را ناديده مي گيرد و كمونيزم و اقتصاد متمركز سرنوشت زندگي ميليونها انسان را دگرگون مي سازد. دليل عمده اين گرايش هاي افراطي يك سو نگري و عدم اعتدال در تفكرات غالب سياسي- اقتصادي بوده است.

تاريخ اقتصادي- سياسي جهان غرب تجربه هاي گرانبها و آموزنده اي در خصوص اين گرايشها دارد. با پايان يافتن جنگ جهاني اول و به طور مشخص از دهه 30 ليبراليسم به مفهوم دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي به مرحله عمل در مي آيد و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومي و رفاهي،‌از بين بردن بيكاري،‌و ايجاد تحرك در نيروهاي بالقوه اقتصادي موفقيت چشم گيري به دست مي آورد. به اين ترتيب حوزه مالكيت دولت گسترش مي يابد و بسياري از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي در اروپا و به ويژه در ايتاليا ملي اعلام مي گردد. گرايشهاي "ملي كردن" (Nationalization) تعريف جديدي از حقوق مالكيت را در كشور هاي سرمايه داري ارائه مي دهد. باپايان يافتن جنگ جهاني دوم بخش هاي وسيع تري از صنايع و خدمات ملي مي شوند. در ايتاليا بسياري از بانكهاي سرمايه گذاري و صنايع وابسته به آنها زير نفوذ مستقيم دولت قرار مي گيرند،‌در انگلستان شرايط سياسي بعد از جنگ دوم اين فلسفه را حاكم مي سازد كه نتيجه و ثمره صنايع اساسي بايد فراگير باشد و در نتيجه با عنوان تكامل سوسياليسم بانك انگلستان،‌صنايع ذغال سنگ،‌ هواپيمايي، راه آهن، راههاي ارتباطي،‌گاز، صنايع آهن و فولاد و الكتريسيته ملي مي گردند، و در دهه 70 دولت سهام خود را در شركتهاي ماشين سازي و حمل و نقل افزايش مي دهد.